به نقل از «قدس آنلاین»

اندیشکده فارین افرز بررسی کرد: معمای روابط تل آویو- واشنگتن

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۲۵۹۵

ناتان ساکس  در مطلبی تحت عنوان «معمای اسرائیلی آمریکا؛  راه درست استفاده از اهرم آمریکا با نتانیاهو » در فارین افرز نوشت :مبارزه بر سر آینده دموکراسی اسرائیل این هفته وارد مرحله جدیدی شد. جناح راست به رهبری نخست وزیر یکی از بخش های طرح گسترده خود را برای محدود کردن قدرت دیوان عالی برای بررسی اقدامات دولت و قانونگذاری به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتراضات در سراسر کشور بالا گرفت و در نهایت باعث شد بنیامین نتانیاهو برنامه های خود را متوقف کند. اکنون، پس از رأی گیری روز دوشنبه، هزاران نفر از نیروهای ذخیره داوطلب قصد خود را برای تعلیق خدمات خود اعلام کرده اند، کادر پزشکی در اعتصاب هستند و جامعه اسرائیل بیش از هر زمان دیگری دو قطبی شده است.

این مجله آمریکایی نوشت: سقوط اسرائیل در آشوب، ماهیت افراطی ائتلاف نتانیاهو، و فرسایش بالقوه دموکراسی در اسرائیل، همگی به بحث‌های طولانی در مورد سیاست ایالات متحده در قبال این کشور منجر شده است. همانطور که نیکلاس کریستوف، ستون نویس نیویورک تایمز هفته گذشته استدلال کرد، در حالی که نتانیاهو اسرائیل را به سمت غیرلیبرالیسم سوق می دهد، برخی معتقدند واشنگتن باید روابط نزدیک خود را با اسرائیل قطع کند، از جمله بازنگری در کمک های نظامی. با این حال، انگیزه قوی در دولت بایدن برای یافتن راهی برای پیشبرد با اسرائیل وجود دارد. ایالات متحده منافع معتبری در سه حوزه مختلف دارد که دولت باید علیرغم بردارهای سیاستی به ظاهر متناقض آنها را دنبال کند. از جمله حمایت از دموکراسی در داخل اسرائیل، که مستلزم فشار بر نتانیاهو است.

شعبده بازی آمریکایی

عضو ارشد برنامه سیاست خارجی مؤسسه بروکینگز و مدیر مرکز آن برای سیاست خاورمیانه اذعان کرد : بدون شک دولت بایدن آرزو می‌کند که اصلاً با آنچه در اسرائیل اتفاق می‌افتد سروکار نداشته باشد. اسرائیل یک شریک امنیتی و اطلاعاتی نزدیک و مهم است. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، بیش از نیمی از آمریکایی ها (55 درصد) آن را مثبت می بینند و بایدن نیز همینطور است و هفته گذشته تأیید کرد که عشق او به اسرائیل "ریشه ای عمیق و طولانی مدت" است.

پس از مدتی تردید، دولت ایالات متحده شروع به ابراز مخالفت عمومی با طرح پیشنهادی نتانیاهو برای بازنگری در قوه قضائیه اسرائیل کرد. خود بایدن موضعی صریح علیه اصلاحات قضایی اتخاذ کرده است. این عمل شعبده بازی - همکاری نزدیک از یک طرف در عین اختلافات عمیق سیاسی - است. 

همکاری برای مهار ایران

فارین افرز ادامه داد: علیرغم بیزاری دولت بایدن از سیاست داخلی نتانیاهو، تمرینات نظامی ایالات متحده با اسرائیل افزایش یافته است و دلیل خوبی هم وجود دارد .این تمرین آموزشی همچنین شامل یک گروه ناو هواپیمابر نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهایی بود که بر جنگ الکترونیک و فضا متمرکز بودند. هدف از این رزمایش، ارسال سیگنال بازدارندگی به ایران و عزم راسخ امریکا در حمایت از متحدان عرب واشنگتن بود. پیام این بود که اگرچه منابع ایالات متحده ضعیف است و واشنگتن بیشتر بر رقابت با چین و جنگ در اوکراین متمرکز است، اما همچنان به امنیت در خاورمیانه متعهد است.

امریکا به عنوان میانجی بین عربستان و اسرائیل ظاهر شده است. نتانیاهو احتمال توافق با سعودی را به عنوان «جهشی عظیم به سوی پایان دادن به درگیری اعراب و اسرائیل»، به ویژه بدون احتساب فلسطینیان، اعلام کرده است. چنین توافقی - که اکنون در اسرائیل، عربستان سعودی و ایالات متحده به طور جدی مورد بررسی قرار می گیرد - دستاوردی تعیین کننده برای نتانیاهو خواهد بود.

در انتهای تحلیل نیز اشاره شده است :در نیویورک تایمز، فریدمن استدلال می‌کند که اسرائیل باید متعهد شود که گسترش شهرک‌سازی را متوقف کند و سرزمین ها در کرانه باختری را از کنترل کامل اسرائیل(منطقه C)، تحت توافق اسلو به مناطقی با اقتدار بیشتر فلسطینی (مناطق A و B) منتقل کند. باید به تشکیلات خودگردان اختیارات واقعی بیشتری بر قلمرو خود و دسترسی به آن از طریق گذرگاه های مرزی بدهد. اسرائیل ممکن است راه بازگشت به موضوعیت و مشروعیت داخلی را به تشکیلات خودگردان ارائه دهد اگر تصمیم به دنبال کردن چنین اقداماتی داشته باشد.

عادی سازی روابط با سعودی ممکن است پوششی سیاسی برای برخی در تل آویو برای پیوستن به نتانیاهو فراهم کند. عربستان خواستار آن است که در صورت هرگونه توافقی با اسرائیل، به این کشور اجازه داده شود تا برنامه هسته ای غیرنظامی را گسترش دهد (در حال حاضر غیرنظامی است، می تواند در آینده پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای را به خطر بیندازد) و دسترسی به سلاح های پیشرفته ایالات متحده را افزایش دهد.

زینب اصغریان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ایالات متحده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۲۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.